October 25, 2021

راه حل مشکلات اقتصاد کلان مشخص شد

راه حل مشکلات اقتصاد کلان مشخص شد

شاخص قیمت تولید کننده, بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به 5/ 78 درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به 7/ 94 درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.

راه حل مشکلات اقتصاد کلان مشخص شد

به گزارش تیتربرتر؛ تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید درفصل بهار به 5/ 78 درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به 7/ 94 درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است.

شاخص قیمت تولید کننده یا به عبارت دیگر تورم تولید کننده نشان دهنده افزایش قیمت کالا و خدمات در مبدا تولید است. زمانی که گفته می شود تورم نقطه به نقطه تولید کننده 94 در پایان بهار به ثبت رسیده است، بدین معنی است که متوسط دریافتی تولید کنندگان عمده در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 94 درصد افزایش داشته است.

هنگامی که قیمت کالایی در مبدا تولید یا بازار ها عمده فروشی افزایش میابد با یک وقفه زمانی این افزایش قیمت خود را در بازار مصرف کننده های خرد نیز نشان خواهد داد. به بیان ساده تر تورم ایجاد شده در شاخص قیمت تولید کننده با یک فاصله زمانی خود را در شاخص قیمت مصرف کننده نمایان خواهد کرد. از همین رو این شاخص را می توان پیشرانی برای شاخص قیمت مصرف کننده دانست. البته در مورد کالا های گوناگون این بازه زمانی متفاوت است، به عنوان مثال در مورد برخی از کالا ها این اثر تورمی به سرعت بر مصرف کننده خرد منتقل می شود.

تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین بخش صنعت در بهار 1400 هر دو روندی صعودی داشته و تورم های به ثبت رسیده در فصل گذشته رکورد دار بالاترین تورم های دهه 90 بوده اند. با توجه به اینکه تورم تولید کننده پیشرانی برای تورم مصرف کننده است، نگرانی ها از این بابت افزایش یافته است که رکورد شکنی تورم تولید کننده در بهار خود را در تورم ماه های آتی در بازار های مصرف نمایان کند. علی رغم اینکه در دو شاخص تورم نقطه ای و میانگین شاهد روند صعودی بوده ایم، اما بایستی این نکته را در نظر داشته که در سه فصل گذشته شاهد روندی نزولی در شاخص تورم فصلی تولید کننده بوده ایم. همین موضوع تحلیل تورم تولید کننده را در حالی از بیم و امید فرو می برد. در ادامه گزارش برای تحلیل دقیق تر به بررسی تورم تولید کننده بخش صنعت در بهار 1400 از سه زاویه پرداخت شده است.

تورم نقطه به نقطه بخش صنعت بر مبنای شاخص قیمت تولید کننده در بهار 1400 بالغ بر 94 درصد به ثبت رسیده است. به بیان دیگر قیمت های درب کارخانه کالا های صنعتی در بهار امسال نسبت به بهارسال گذشته 94.7 درصد رشد داشته است. این نرخ تورم بالاترین نرخ تورم نقطه ای است که بخش صنعت در دهه 90 به ثبت رسانده است.

بررسی ها نشان می دهد تورم نقطه به نقطه بخش صنعت در بهار 98 تا بهار 99 روند نزولی داشته است، این روند کاهشی تا نقطه ای ادامه یافت که تورم نقطه ای بخش صنعت در بهار سال گذشته به زیر 10 درصد رسید. اما از تابستان سال گذشته روند افزایشی به شدت آغاز گشت تا جایی که تورم نقطه ای از 9 درصد در بهار 99 به 94 درصد در بهار 1400 رسیده است.

مطالب مرتبط:

مهدی غضنفری با اشاره به وضعیت اقتصادی با شروع دولت سیزدهم، گفت: تورم موضوعی پیچیده است و اگر بر اساس علم اقتصاد نسبت بدان پیش بینی صورت گیرد، همین گفتگوها به انتظارات تورمی دامن می‌زند.

وی تصریح کرد: در این بین ضمن اینکه شفاف و آشکار سخن می‌گویم، اما این ملاحظه را باید داشته باشم تا این گفتگو موجب ترس شده یا در فروش کالا تاثیر بگذارد.

غضنفری گفت: اگر در نیمه باقی مانده سال‌جاری با کسری بودجه مواجه شویم و دولت سیزدهم از راهکار دولت دوازدهم برای تامین کسری بودجه استفاده کند، وضع تورم بدتر خواهد شد.

وی با اعلام اینکه گلوله برفیِ تورمی که از دولت دوازدهم شکل گرفت، هنوز تخلیه نشده است گفت حتی اگر دولت جدید سیاست‌هایی مجزا اعمال کند، آثار تورمی فعالیت گذشته در ماه‌های آینده پدیدار می‌شود.

غضنفری تاثیرات تورمی را همراه با تاخیر دانست و گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید تلاش کند تا مخارج را کنترل و هزینه‌ها را کاهش دهد و از طرفی در هزینه‌های جاری سیاست‌های انقباضی داشته باشد.

وی گفت: برخی بر این باورند که دولت باید اوراق چاپ کند؛ یعنی زیر یکسری کاغذ را امضا و در اختیار پیمانکاران بگذارد. پول را از آن‌ها بگیرد و به مردم بدهد. در این میان چون پول چاپ نمی‌شود، اثر تورمی زیادی ندارد ولی یک بدهی روی دست دولت‌های بعدی می‌گذارد.

غضنفری افزود: به این چک‌ها نرخ بهره هم تعلق می‌گیرد و لذا مدام بزرگ و دولت بدهکار تر می‌شود.

وی ادامه داد: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه یک دولتِ تولید کننده ثروت داشته باشیم؛ یعنی سرمایه‌گذاران را ترغیب و تشویق کنیم و سرمایه خارجی را جذب کنیم تا راهکار تجارت خارجی تحکیم شود.

غضنفری لزوم بر طرف کردن موانع کسب‌وکار را یادآوری کرد تا آن دسته از مردم که پولی در اختیار دارند، از بازارها و فعالیت‌های سوداگرانه به سمت فعالیت‌هایی با ارزش افزوده برای عموم مردم حرکت کنند.

این کارشناس حوزه اقتصاد از دیگر اشکالاتِ اقتصادی را بر این مبنا تعریف کرد که کابینه‌ها اصولا به صورت اتمی است نه مولکولی. وزیر اقتصاد، صمت و… در برابر مسائل بزرگ و عمده قرار گرفته‌اند. مشکلات از جزء بزرگ‌تر شده است و لذا باید برخوردی جمعی صورت گیرد.

غضنفری در توضیح این مطلب گفت: مثلا وقتی تنظیم بازار با مشکل رو به رو می‌شود، وزارتخانه‌های صمت، جهاد و اقتصاد و بانک مرکزی باید دست به دست هم دهند و با تشکیل یک مولکول مشکل را حل کنند اما اگر برخورد خرد و اتمی داشته باشیم، یک وزارتخانه بهانه‌های مختلف مطرح کرده و از او کار بزرگی ساخته نیست.

تورم فصلی بخش صنعت از 31 درصد در تابستان 99 به 8.2 درصد در بهار 1400 رسیده است. بر اساس بررسی ها صورت گرفته پس از تابستان سال گذشته و ثبت رکورد بالاترین تورم فصلی بخش صنعت در دهه 90، روند تورم فصلی در این بخش نزولی شده است. پس از تابستان نرخ تورم به ترتیب در پاییز و زمستان به 21 و 12 درصد رسید. به طور کلی می توان تابستان گذشته را فصل تلخی از لحاظ افزایش قیمت محصولات صنعتی در درب کارخانه دانست، چراکه تورم فصلی به یکباره ار حدود 7 درصد در بهار به بالای 30 درصد در تابستان جهش کرده بود.

همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (کل کشور) مرکز آمار ایران در تیر ماه 1400 حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است.

به نقل از تسنیم:

گفتنی است، حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1400 به رقم 37054.0 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1399 معادل 6.6 درصد رشد نشان می دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1399 رشد نقدینگی به میزان 7.5 درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1400 معادل 39.4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (34.2 درصد)، 5.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشد 9.2 درصدی پایه پولی بوده و مهمترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 633.0 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل 13.8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان 555.3 هزار میلیارد ریال) است.

در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال 1400 (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل 13737.7 هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان 3 درصد بودجه عمومی (412.1 هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه 1400 تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. 

در ادامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400.3.26 و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال 1366ـ  موضوع ماده (1) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال 1380 ـ و با رعایت بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب سال 1393 ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400 به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از 412.1 به 549.5 هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ 1400.3.30 نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (137.4 هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.

در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال 1400، می توان به چسبندگی هزینه های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جز (4) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (14) را (حدود 33.4 هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد که از این میزان، معادل 20 هزار میلیارد ریال در تاریخ 1400.3.5 در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان 569.5 هزار میلیارد ریال، 555.3 هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان 432.1 هزار میلیارد ریال (78 درصد) در قبل و 123.2 هزار میلیارد ریال (22 درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.

آنچه دیگران میخوانند:

​​​​​​​گردآورنده: زهرا فرامرزی 

منبع خبر

راه حل مشکلات اقتصاد کلان مشخص شد
www.titrebartar.com